فایلوو

فایلوو : سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

دانلود پاورپوینت سدهای لاستیکی

دانلود پاورپوینت سدهای لاستیکی
دانلود پاورپوینت سدهای لاستیکی - ایده استفاده از سدهای لاستیکی اولین بار در سال ۱۹۵۰ توسط «ایمبرسون» مطرح شد در سال ۱۹۶۵ اولین سد لاستیکی بادی در ژاپن برای ذخیره سازی آب به بهره برداری رسید



سدهای لاستیکی
قیمت فقط13,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : ppt

تعداد صفحات : 29

قیمت : 13,000 تومان

حجم فایل : 1687 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


برچسب ها :

دانلود پاورپوینت سدهای لاستیکی

سد لاستیکی

دانلود پاورپوینت رشته عمران

دانلود پاورپوینت سد لاستیکی

دانلود پاورپوینت مهندسی عمران

دانلود پاورپوینت عمران

خرید پاورپوینت رشته عمران

عمران

ppt

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است

بررسی حقوقی وصیت
بررسی حقوقی وصیت - علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است



دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی حقوقی وصیت

مقدمه
علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.


کلمات کلیدی:
وصیت
وصیت‌نامه
انواع وصیت
وضعیت حقوقى وصیت


مفهوم و ماهیت وصیت
وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است[3] و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌کند. آیه 180 سوره بقره، آیات 11 و 23 سوره نساء و آیه 106 سوره مائده و... همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احکام تکلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است:

اول وصیت واجبه، همانند وصیت کردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت کردن به مال کم. مقصود این است که در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه کرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال کم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیکن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت کردن بر گوشت خوک و یا شراب و... که به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مکروه، همانند وصیت کردن نسبت به مال بسیار که به جهت مذکور مکروه دانسته شده است. [4]





فهرست مطالب
وصیت 1
مقدمه 1
الف) مفهوم و ماهیت وصیت 2
الف) وصیت تملیکی: 3
ب) وصیت عهدی: 7
ج) وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد: 10
ماده 830 قانون مدنى 12
د) شرایط صحت وصیت: 14
طرح بحث: وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث 16
ه‍) سند وصیت یا وصیت‌نامه: 18
منابع 21


قیمت فقط14,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 24

قیمت : 14,000 تومان

حجم فایل : 103 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


برچسب ها :

بررسی حقوقی وصیت

دانلود مقاله وصیت

وصیت‌نامه

انواع وصیت

وضعیت حقوقى وصیت

دانلود مقالات رشته حقوق

دانلود مقاله بررسی حقوقی وصیت

دانلود مقالات حقوقی

حقوق

doc

دانلود مقاله سد لاستیکی

دانلود مقاله سد لاستیکی
دانلود مقاله سد لاستیکی - روش معمول برای کنترل آب در کشورهای مختلف سدسازی می باشد، مهمترین مسئله در سدسازی حجم و نوع مصالح است و همواره حجم زیاد مصالح مصرفی در این نوع سازه ها بشر را بر آن داشته است که از تکنیکهای مدرن تر استفاده نماید



سدهای لاستیکی
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 27

قیمت : 15,000 تومان

حجم فایل : 57 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


برچسب ها :

دانلود مقاله سد لاستیکی

سد

سدسازی

سیستم کنترل در سد

دانلود مقالات رشته عمران

دانلود مقاله سدهای لاستیکی

دانلود مقالات مهندسی عمران

دانلود مقالات عمران

سد لاستیکی

سدهای لاستیکی

از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم باز‌گردد

مصلحت از منظر امام خمینی
مصلحت از منظر امام خمینی - از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم باز‌گردد



دانلود مقاله رشته فقه و معارف اسلامی
مصلحت از منظر امام خمینی

چکیده:
امام(ره) گفتمان مصلحت را تئوریزه کرد و حتی در عالم خارج مجمع تشخیص مصلحت نظام که نشان دهنده استراتژیک بودن مصلحت است را برای رهایی از موانع شرعی که در مسیر حکومت اسلامی است تشکیل داد. از نگاه امام ، مصلحت به معنای منافعی است که به جامعه باز می گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به گونه أی که منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد و این معنا بسی با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم گیریهای خود به آن توجه کنند.

هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندة مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهِم قربانی کرد. امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامة این مسألة فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و اهِم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد و چگونگی مشارکت مردم را در تشخیص مصلحتها و بالمآل , صدور احکام حکومتی نمایاند. امام دربارة مصلحت و احکام حکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینه های معاملات محدود نمی ساخت.

تصمیمهای درست و بهنگام رهبری هر جامعه از اصلی ترین عوامل موفقیت آن به شمار می آید . قوانین، دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامه ریزیهای خرد و کلان و شیوة اجرای قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه می تواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و در رویارویی با توفانهای سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عزت از این رهگذر به سوی رستگاری و بالندگی رهنمون گردد؛ همان گونه که تصمیمهای نپخته و نسنجیده رهبران جامعه که بر پایة مصلحت جامعه و تأمل باشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنة اجتماع می گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپایداری می کشاند، به این دلیل، بسیار شایسته است که پژوهندگان معارف اسلامی با تحقیق دربارة ضوابط و محورهای تصمیمهای رهبری جامعة اسلامی(احکام حکومتی)، و زوایای گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند.



کلمات کلیدی:
مصلحت
تشخیص مصلحت
تزاحم احکام حکومتی
مصلحت از دیدگاه امام خمینی


مقدمه
امام خمینی ـ احیاگر اندیشة ولایت فقیه و حکومت اسلامی و معمار انقلاب اسلامی ـ تحولی شگرف در همة مسایل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام راحل از سویی اصل ولایت فقیه را در فقه و اصول به گونه ای مشروح و مستدل طرح کرد و از طرفی با برپایی انقلاب اسلامی و مبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی ـ که به سقوط دستگاه سلطنت ستم شاهی و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید ـ کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد و بازشناساند. عنصر مصلحت در زمرة موضوعاتی است که سهم اساسی و جایگاه بارزی در اندیشة فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد؛

امام راحل در این باره نکتههای سودمند و فراوانی آورده است. در این مقاله سعی می کنیم بیشتر از دیدگاههای ایشان درباره مسایل مربوط به مصلحت سخن بگوییم که در مطالب فقهای پیشین یا طرح نشده است و یا کاستیهای چشمگیری دارد و به عبارت دیگر بیشتر نوآوریهای حضرت امام را برای خوانندگان بازگو کنیم.

از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم باز‌گردد؛[11] بدین گونه که از نظر ایشان، مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید با توجه به ملاحظه آن دربارة موضوعات حکومتی تصمیم بگیرند، عبارت است از تأسیسات ملی و حکومتی که همه میتوانند از آنها استفاده کنند، اقداماتی از قبیل: احداث و تعمیر پلها، جادهها، خیابانها، کوچهها، تجهیز ارتش و برآوردن دیگر نیازهای حکومت در زمره این مصالح است؛ وی در این باره مینویسد:

«مصلحتهای عمومی از قبیل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمین و حکومت اسلامی]، تعمیر راهها، احداث نیروگاههای برق و امثال آن از دیگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز میگردد؛ گرچه فرض شود که گروهی یا قشری نمیتوانند از آن بهره برند.»[12]


فهرست مطالب
نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) 1
چکیده: 1
اشاره ای به مراحل تطور مصلحت در فقه شیعه 4
مصلحت از دیدگاه امام خمینی 5
مفهوم مصلحت 5
مصلحت و احکام حکومتی 7
قلمرو مصلحت 10
تعارض یا تزاحم 13
دیدگاه امام خمینی دربارة تزاحم احکام حکومتی 15
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می نویسد: 16
ضوابط مصلحت 17
حفظ اسلام و نظام اسلامی 19
1-1 اهمیت حفظ اسلام و نظام اسلامی 19
2ـ در نظر گرفتن احکام شرعی 25
تشخیص مصلحت 29
تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته است، در این باره چنین آمده است: 31
پی نوشتها : 37



قیمت فقط19,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 41

قیمت : 19,000 تومان

حجم فایل : 131 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


برچسب ها :

مصلحت از منظر امام خمینی

دانلود مقاله مصلحت

تشخیص مصلحت

تزاحم احکام حکومتی

دانلود مقالات فقه و معارف اسلامی

فقه،الهیات،معارف

doc

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات - به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

چکیده:
به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم.


کلمات کلیدی:
مصلحت
حقوق کیفری
اجرای مجازات
تعارض و تزاحم



مقدمه:
اصولاً قوانین کیفری، چون سایر پدیده‌های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقی‌تر واگذار می‌نمایند. بنابراین طبیعی است که قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است که اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علی‌الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است که به موجب آن، قوانین کیفری علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شوند و به همین علت دانشمندان مکتب کلاسیک در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق‌ نشدن قوانین کیفری» مورد بحث و مطالعه قرار می‌دادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته‌اند که در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند که اصطلاح جامع‌تری برای آن درنظر بگیرند که عنواناً بتواند شامل کلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقه‌مند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین کیفری در زمان» بیان نموده‌اند .

سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یکی از پایه‌های اصلی و اساسی حقوق جزا و یکی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین‌المللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر می‌دارد: «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور که عمدتاً از طرفداران مکتب کلاسیک هستند معتقدند که یکی از هدف‌های عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها حفظ آزادی‌های فردی است. درست است که انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادی‌هائی است که جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می‌باشد. انسان فی‌حد نفسه دارای حقوق و آزادی است که به هیچ‌وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادی‌ها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادی‌های فردی که آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد .

در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مکاتب، خاصه پیروان مکتب تحققی در امان نمانده است. مکتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نیز معتقد بود که اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان که به علت وجود عوامل بزه‌زای داخلی و خارجی مجبور به ارتکاب جرم می‌باشند. هم‌چنین چون هدف از عکس‌العمل‌های پیش‌بینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می‌باشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست که این اقدامات و عکس‌العمل‌ها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند که «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلکه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست که این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مکتب تحقق جزا به این خاطر که با اصل آزادی‌های فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممکن است در عمل به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است .




فهرست مطالب

فصل اول:کلیات
بیان مسئله 3
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 4
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 5
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6
ه- روش انجام تحقیق: 6
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 6
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 14
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 16
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16

فصل دوم:اجرای قضایی مجازات 18
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری 22
1-2 نظریه خطر: 24
3- فردی کردن مجازات 26
2-3- اهداف اصل فردی کردن 29
1-2-3- اهداف فردی 29
2-2-3- اهداف اجتماعی 30
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات 30
1-3-3- تخفیف مجازات 30
2-3-3- تشدید مجازات 32
2-2-3-3- تکرار جرم 34
4-3- تناسب جرم و مجازات 35
5-3- تعلیق ومصلحت 40
1-5-3 تعلیق تعقیب 40
2-5-3 تعلیق صدور حکم 43
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات 45
2-3-5-3- ویژگیها و اهداف تعلیق اجرای مجازات 47
3-3-5-3- خاصیت اختیاری بودن تعلیق اجرای مجازات 48
4-3-5-3- اجتناب از تأثیر زیان‌بخش زندان 49
5-3-5-3- جلوگیری از تکرار جرم 49
6-3-5-3- صرفه جویی در مخارج عمومی 52
1- ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن 55
10- صرفه‌جویی درهزینه‌های دولت 55
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات 56
2-7-3- ملاکهای مبتنی بر ویژگیهای مجرم 59
3-7-3- شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب 60
4- مرور زمان 61
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان 61
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان 63
1-2-4- نظریه تارد 63
3-2-4- نظریه ترس از مجازات 64
5-2-4- نظریه نسیان 65
6-2-4- نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 66

فصل سوم: اجرای اداری مجازات 68
1- تعارض و تزاحم 68
1-1- تعارض 68
1-1-1- تعریف لغوی 68
2-1-1- تعریف اصطلاحی 69
2-2-1- تعریف اصطلاحی 73
در ترمینولوژی حقوق در تعریف تزاحم آمده است: 73
3-2-1 شرایط تحقق تزاحم 74
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم 75
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام 77
1-2- فوایدآزادی مشروط 80
1-1-2-فواید فردی 81
1-1-1-2- فرصت محکوم علیه در گذراندن باقیمانده حبس در خارج از زندان 81
2-1-1-2- ایجاد زمینه لازم برای اصلاح مجرم 82
2-2- مصالح اجتماعی 84
1-2-2- جلوگیری از تکرار جرم 84
2-2-2- تسهیل ایجاد نظم و انضباط در محیط زندان 85
3-2-2- صرفه جویی در مخارج عمومی 86
2-3 تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث 88
4- عفو 89
3-4- عفو خصوصی 93
4-4- فلسفه عفو خصوصی 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 98




قیمت فقط129,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 100

قیمت : 129,000 تومان

حجم فایل : 145 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


برچسب ها :

جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

دانلود پایان نامه مصلحت

اجرای مجازات

تعارض و تزاحم

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه حقوق

فقه،حقوق،الهیات

doc